کد مطلب:580 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:278
قوانین و مقررات دولتی - قوانین دولتی
س 1977: اگر كارگری در غیاب مسئول متخصص متصدی انجام كار او شود و از همین طریق كسب تخصص نماید، آیا جایز است برای گرفتن گواهی كتبی جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالاتر مراجعه كند تا از مزایای آن تخصص استفاده نماید؟
استفاده از مزایای سابقه كار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهی از مسئولین، تابع مقررات قانونی مربوطه است، ولی اگر گواهی، غیر حقیقی و یا بر خلاف ضوابط قانونی باشد، او نباید برای گرفتن آن تلاش كند و همچنین نمی تواند از آن استفاده نماید.
س 1978: اتاق بازرگانی كه تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را دراختیار یكی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ كارتهای قرعه كشی نموده است تا كالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر كارت قرعه كشی هم به قیمت معینی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن كالاها از طریق قرعه كشی شرعا اشكال دارد؟ و آیا فروختن كارتهای قرعه كشی كه مربوط به كالاهای عرضه شده هستند، شرعا دارای اشكال است؟
واجب است مسئولین فروشگاه، كالاها را با همان شرایطی كه از مسئولین مربوطه گرفته اند به مشتریان عرضه نمایند و حق ندارند شرایط فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهای دیگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش كارتهای قرعه كشی در امور خیریه، مجوز قراردادن شرطهای دیگری برای فروش آن كالاها نیست.
س 1979: آیا فروش آرد یارانه ای كه از طرف دولت به نانوائیها داده می شود، جایز است؟
اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمی باشد.
س 1980: اگر قیمت كالاهای موجود در مغازه بطور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا فروش آنها به قیمت كنونی جایز است؟
اگر از طرف دولت قیمتی برای آنها تعیین نشده باشد، فروش آنها به قیمت عادلانه فعلی اشكال ندارد.
س 1981: اگر حكم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه كه در تملك زمینهای آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالكین آنها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّك چه حكمی دارد؟
جواز تملك املاك دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاك زمینهایی كه دولت و شهرداری ها برای اجرای طرحهای عمومی به آنها نیاز دارند، با مالكیت فردی و یا حقوق شرعی و قانونی مالك منافات ندارد.
س 1982: شخصی یك شئ عتیقه ای را به فردی در برابر كار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است، آیا آن شئ ملك شرعی آنان محسوب می شود؟ و با توجه به اینكه بهتر است این شئ عتیقه در اختیار دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چیزی مطالبه كنند؟
عتیقه بودن یك شئ منافاتی با این ندارد كه ملك خاص كسی باشد و موجب نمی شود كه از ملكیّت مالك شرعی اش خارج شود، مشروط بر آنكه آن را از طریق مشروعی بدست آورده باشد، بلكه بر ملكیت او باقی می ماند و آثار شرعی ملك خاص بر آن مترتب می شود و اگر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشیای نفیس و آثار تاریخی وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعی مالك نیز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طریق غیرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامی كه رعایت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در این صورت مالك آن نیست.
س 1983: آیا قاچاق كالاهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری اسلامی برای فروش به ساكنان كشورهای خلیج فارس جایز است؟
مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی، جایز نیست.
س 1984: اگر زمانی اداره های دولتی قوانینی وضع كنند كه تا حدی با احكام اسلامی منافات داشته باشند، آیا جایز است كارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری كنند؟
كسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع كند و یا دستوری دهد كه مخالف با احكام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احكام مسلّم الهی جایز نیست، ولی تا آنجایی كه ما اطلاع داریم در قوانین حاكم بر اداره های دولتی قانونی بر خلاف شریعت اسلامی وجود ندارد و اگر كسی از قانونی كه مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا كند، واجب است برای حل این مشكل و حذف قوانین مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
س 1985: انجام اعمالی كه به نظر كارمند مخالف قانون هستند و لی مسئول بالاتر ادعا می كند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حكمی دارد؟
كسی حق عمل نكردن به قوانین و مقررات حاكم بر اداره های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمی تواند از كارمند تقاضای انجام كاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.
س 1986: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه كنندگان توسط كارمندان اداره های دولتی جایز است؟
بر كارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه كنندگان پاسخ داده و كارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و برای هیچیك از آنان قبول توصیه و سفارش از كسی، در صورتی كه مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران شود، جایز نیست.
س 1987: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و بطور كلی همه قوانین دولتی چه حكمی دارد؟ و آیا موارد ترك عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منكر محسوب می شوند؟
مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی كه بطور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچكس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در این خصوص، بر دیگران تذكر و راهنمایی و نهی از منكر لازم است (البته با وجود شرائط نهی از منكر).
س 1988: در بعضی از كشورهای خارجی، در صورتی كه دانشجویان خارجی دانشگاه درخواست كنند كه تابعیت اصلی آنان به تابعیت آن كشور تغییر كند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتی كه هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده می شود، برخوردار می گردد و بر اساس قوانین آن دولت، فرد می تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلی كه قبلا داشته است، برگردد. حكم شرعی این كار چیست؟
تغییر تابعیت برای اتباع دولت اسلامی، تا زمانی كه بر خلاف قوانین لازم الاتباع نباشد و مفسده ای بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامی هم نباشد، اشكال ندارد.
س 1989: آیا عدم رعایت مقررات شركتهای خارجی توسط شخصی كه در آنجا كار می كند و یا با آنان معامله انجام می دهد، بخصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟
بر هر مكلّفی مراعات حقوق دیگران هر چند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب است.
استفاده از مزایای سابقه كار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهی از مسئولین، تابع مقررات قانونی مربوطه است، ولی اگر گواهی، غیر حقیقی و یا بر خلاف ضوابط قانونی باشد، او نباید برای گرفتن آن تلاش كند و همچنین نمی تواند از آن استفاده نماید.
س 1978: اتاق بازرگانی كه تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را دراختیار یكی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ كارتهای قرعه كشی نموده است تا كالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر كارت قرعه كشی هم به قیمت معینی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن كالاها از طریق قرعه كشی شرعا اشكال دارد؟ و آیا فروختن كارتهای قرعه كشی كه مربوط به كالاهای عرضه شده هستند، شرعا دارای اشكال است؟
واجب است مسئولین فروشگاه، كالاها را با همان شرایطی كه از مسئولین مربوطه گرفته اند به مشتریان عرضه نمایند و حق ندارند شرایط فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهای دیگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش كارتهای قرعه كشی در امور خیریه، مجوز قراردادن شرطهای دیگری برای فروش آن كالاها نیست.
س 1979: آیا فروش آرد یارانه ای كه از طرف دولت به نانوائیها داده می شود، جایز است؟
اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمی باشد.
س 1980: اگر قیمت كالاهای موجود در مغازه بطور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا فروش آنها به قیمت كنونی جایز است؟
اگر از طرف دولت قیمتی برای آنها تعیین نشده باشد، فروش آنها به قیمت عادلانه فعلی اشكال ندارد.
س 1981: اگر حكم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه كه در تملك زمینهای آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالكین آنها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّك چه حكمی دارد؟
جواز تملك املاك دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاك زمینهایی كه دولت و شهرداری ها برای اجرای طرحهای عمومی به آنها نیاز دارند، با مالكیت فردی و یا حقوق شرعی و قانونی مالك منافات ندارد.
س 1982: شخصی یك شئ عتیقه ای را به فردی در برابر كار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است، آیا آن شئ ملك شرعی آنان محسوب می شود؟ و با توجه به اینكه بهتر است این شئ عتیقه در اختیار دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چیزی مطالبه كنند؟
عتیقه بودن یك شئ منافاتی با این ندارد كه ملك خاص كسی باشد و موجب نمی شود كه از ملكیّت مالك شرعی اش خارج شود، مشروط بر آنكه آن را از طریق مشروعی بدست آورده باشد، بلكه بر ملكیت او باقی می ماند و آثار شرعی ملك خاص بر آن مترتب می شود و اگر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشیای نفیس و آثار تاریخی وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعی مالك نیز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طریق غیرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامی كه رعایت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در این صورت مالك آن نیست.
س 1983: آیا قاچاق كالاهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری اسلامی برای فروش به ساكنان كشورهای خلیج فارس جایز است؟
مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی، جایز نیست.
س 1984: اگر زمانی اداره های دولتی قوانینی وضع كنند كه تا حدی با احكام اسلامی منافات داشته باشند، آیا جایز است كارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری كنند؟
كسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع كند و یا دستوری دهد كه مخالف با احكام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احكام مسلّم الهی جایز نیست، ولی تا آنجایی كه ما اطلاع داریم در قوانین حاكم بر اداره های دولتی قانونی بر خلاف شریعت اسلامی وجود ندارد و اگر كسی از قانونی كه مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا كند، واجب است برای حل این مشكل و حذف قوانین مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
س 1985: انجام اعمالی كه به نظر كارمند مخالف قانون هستند و لی مسئول بالاتر ادعا می كند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حكمی دارد؟
كسی حق عمل نكردن به قوانین و مقررات حاكم بر اداره های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمی تواند از كارمند تقاضای انجام كاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.
س 1986: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه كنندگان توسط كارمندان اداره های دولتی جایز است؟
بر كارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه كنندگان پاسخ داده و كارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و برای هیچیك از آنان قبول توصیه و سفارش از كسی، در صورتی كه مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران شود، جایز نیست.
س 1987: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و بطور كلی همه قوانین دولتی چه حكمی دارد؟ و آیا موارد ترك عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منكر محسوب می شوند؟
مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی كه بطور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچكس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در این خصوص، بر دیگران تذكر و راهنمایی و نهی از منكر لازم است (البته با وجود شرائط نهی از منكر).
س 1988: در بعضی از كشورهای خارجی، در صورتی كه دانشجویان خارجی دانشگاه درخواست كنند كه تابعیت اصلی آنان به تابعیت آن كشور تغییر كند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتی كه هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده می شود، برخوردار می گردد و بر اساس قوانین آن دولت، فرد می تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلی كه قبلا داشته است، برگردد. حكم شرعی این كار چیست؟
تغییر تابعیت برای اتباع دولت اسلامی، تا زمانی كه بر خلاف قوانین لازم الاتباع نباشد و مفسده ای بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامی هم نباشد، اشكال ندارد.
س 1989: آیا عدم رعایت مقررات شركتهای خارجی توسط شخصی كه در آنجا كار می كند و یا با آنان معامله انجام می دهد، بخصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟
بر هر مكلّفی مراعات حقوق دیگران هر چند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب است.